وقفة إحتجاجية بالعاصمة تعبيرا عن رفض المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون الإنتخابي

ويأتي هذا التحرك تعبيرا عن رفض للمبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب لتنقيح القانون الإنتخابي بعد أسبوع من انطلاق الحملة الإنتخابية.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي ، في تصريح للجوهرة أف أم ، ‎أن هذه الخطوة تهدف لتجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الإنتخابية وهذا يؤكد محاولة السلطة التنفيذية ومعها جزء من مجلس نواب الشعب  المرور بقوة  والدوس على دولة القانون وخرق الإجراءات وفق تصريحه.