ّإطلاق مبادرة سياسية بإسم "القرار الحرّ"

أطلق ناشطون في المجال السياسي، مبادرة تحمل اسم "القرار الحرّ" ، لتعزيز المشاركة المواطنية في السياسات العمومية ودعم إستقلالية القرار السياسي ومحاربة منظومة الريع الإقتصادي في اتجاه تحقيق الإنعتاق والكرامة ونيل الحقوق لجميع فئات المجتمع، وفق ما تضمنّه البيان التأسيسي لهذه المبادرة.

وينص الفصل الأول من البيان التأسيسي لهذه المبادرة، على الدفاع عن السيادة الوطنية والشعبية وذلك بمناهضة التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية ودعم استقلالية القرار الوطني وحمايته من أي تدخل خارجي، مستندا إلى أن الإرادة الشعبية تمثّل مرجعية أساسية في ذلك.

وشدد البيان على ضرورة ترسيخ الهوية بمكوناتها الثقافية والتاريخية من خلال دعم الفنون والتراث المحلي بالارتكاز على التعليم، مؤكدا على أهمية تعزيز القيم الثقافية التي تدعم الوحدة والتنوع الثقافي وتساهم في تعزيز الانتماء الوطني والإعتزاز بالجذور الثقافية التي تمثل أساس الهوية التونسية.

كما جاء في ذات البيان، "أن مصلحة الفئات الشعبية الواسعة تعدّ المرجعية الأساسية لتحديد سياسات الدولة"، مؤكدا، على ضرورة تكريس العدل الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل عادلة، تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل.

فالسياسات الإقتصادية والاجتماعية ينبغي وفق هذه المبادرة، أن تكون موجهة نحو تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين بقطع النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو الإقتصادية على أن تصمّم السياسات العمومية بشكل يتماشى مع احتياجات الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

والجدير بالذكر، أن مبادرة القرار الحر ستتخّذ النشاط في شكل حزب سياسي وهي حديثة النشأة يصنّفها مؤسسوها على أنها ضمن خطّ الداعمين لإستقلالية القرار السيادي.