المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: أهمية مراجعة السياسة المالية بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا

اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا ، اليوم الأحد بدبي، أن من بين الرهانات العاجلة لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، تحديد الوسائل الكفيلة بدعم قدرة المالية العمومية على الصمود من أجل الاضطلاع بدورها في حماية الشعوب والاقتصادات والمناخ.

وأكدت، في كلمة القتها لدى افتتاحها الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية الملتئم تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا : التحديات والفرص"، على أهمية مراجعة السياسة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مشددة على ضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين بلدان المنطقة لمواجهة مخاطر عدم الاستقرار وتأثير التغيرات المناخية .
ويشارك في هذا المنتدى الذي يسبق القمة العالمية للحكومات التي تقام في دبي من 13 إلى 15 فيفري 2023 وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الدول العربية ومن بينهم محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي. ويتراس الوفد التونسي المشارك في هذه القمة العالمية ، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

التعاون المتعدد الاطراف
واعتبرت جورجيفا أن التعاون المتعدد الاطراف هو السبيل الوحيد لمعالجة مسالة الديون في بعض بلدان المنطقة وخاصة تلك التي تعجز فيها السلط الوطنية على معالجتها بمفردها .
ولفتت الى أنه يتوقع تراجع نسق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من 4ر5 بالمائة سنة 2022 الى 2ر3 بالمائة سنة 2023 ليصل الى 5ر3 بالمائة في سنة 2024.

السياسة المالية
استعرضت جورجييفا ثلاثة مبادئ يمكن للبلدان الاستناد عليها لتدعيم صلابتها ولاسيما على مستوى سياساتها المالية، حيث يتمثل المبدأ الأول في وضع إطار قوي لإدارة السياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر المالية أمام تعدّد الأزمات والتقلّبات في العالم.
ويتمثل المبدأ الثاني في التخطيط والاستثمار على المدى الطويل لمواجهة تحديات المناخ، وتوضح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في هذا الصدد أن حكومات المنطقة أعلنت عن احتياجات تمويلية بقيمة تتجاوز 750 مليار دولار أمريكي على امتداد عدة سنوات لاتخاذ هذه التدابير، معتبرة أن تلبية هذه الاحتياجات تستوجب وضع سياسات عموميّة وحلولا مالية حكيمة لخلق بيئة ملائمة من أجل التمويل الخاص والمتصل بالعامل المناخي.
وبينت انه من الضروري في هذا الاطار ايضا أن تستثمر البلدان في البنية التحتية التي تساعد على مجابهة تغير المناخ وفي تركيز نظم الإنذار المبكر، اضافة الى الاستثمار في الطاقة المتجددة، .
أمّا المبدأ الثالث فيتعلّق بتعزيز الإيرادات الضريبية، خاصة وانه في بلدان المنطقة لا يتعدى متوسط نسبة الضرائب، 11% تقريبا وهو ما يعادل أقل من نصف الحصيلة الممكنة، حسب المسؤولة الأولى بصندوق النقد الدولي التي ترى أنه من الممكن الحصول على نتائج افضل من خلال تحسين تصميم السياسات الضريبية ووضع حدّ للإعفاءات الضريبية التي لم تظهر نجاعتها، مؤكدة أهمية تحديث الإدارة الضريبية، من خلال وضع برامج لتطوير المهارات في هذا المجال.

ادارة الديون
وشدّدت جورجييفا، من جهة أخرى، على ضرورة تعميق التعاون الدولي في ما يتعلق بإدارة الديون، باعتباره مشكلا مشتركا لبلدان المنطقة والعالم ، قائلة انه " آن الأوان" بالنسبة لهذه البلدان للمرور إلى مرحلة التطبيق، سيما وأن العالم العربي لديه خبرة واسعة في مجال التعاون على غرار تعبئة الموارد المالية من قبل بلدان مجلس التعاون الخليجي منها 54 مليار دولار أمريكي لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات ولتقديم الدعم لبلدان المنطقة منخفضة الدخل والبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات،
واشارت إلى أنّه يمكن للبلدان المانحة المساهمة في دعم الاستقرار والنمو الاقتصادي على مستوى المنطقة من خلال المشاركة في المبادرات متعدّدة الأطراف.