النهضة تعبر عن مساندتها للسلطة القضائية

وحملت النهضة في بيان أصدرته عقب إجتماعها القائم بأعمال وزارة الداخلية المسؤوليّة المباشرةَ عمّا يمكن أن تؤُول اليهِ الوضعية الصحيّة والبدنيّة لنور الدين البحيري.
و أكدت النهضة رفضهَا لما وصفتها بسياسةِ تجوِيع النواب والتنكيل بهم ، اضافة إلى حرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحيّة أخذا بعين الاعتبار وجود عديد من النوّاب في وضعيّات صحيّة حَرجة.
و أكدت ضرُورة الانتباه لخطورةِ تواصل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عن ذلكَ من ارتفاعٍ لنسب البطالة وغلاءٍ للأسعار وفقدان للمواد الأساسيّة وضربٍ للمقدرة الشرائية للمواطنين.
و أبدت النهضة تفهُّمها لانشغال الهيئات الأممية وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتدهوُر المسار الديموقراطي في تونس وما نتج عنه من الغاء للدستور واحتكار للسلطات واستهداف لمختلف الهيآت الرقابية والتعديليّة.
كما عبرت النهضة عن مساندتهَا للسلطة القضائية ونضالها الذي تبذلهُ لضمان استقلاليّتهَا ضد الهجمة الممنهجَة التي تتعرّض لها في سبيل تركيعهَا وتوظيفهَا لخدمة سياسات الانقلاب.