بسبب "التمييز الإيجابي" : ولاية سوسة مُغيّبة عن برامج التنمية

واقترح المتدخلون في اشغال المجلس الجهوي للتنمية بولاية سوسة المنعقد، اليوم السبت، باشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، مراجعة المنهجية المعتمدة لتطبيق هذا المبدإ، داعين الى تطبيقه على مستوى المعتمديات وليس على مستوى الولايات.

كما مثل التفاوت التنموي بين الواجهة البحرية لسوسة الكبرى وباقي مناطق الولاية خاصة الداخلية منها وبروز أحياء سكنية فوضوية متاخمة لأهم المدن أبرز الإشكاليات التي تمت اثارتها من قبل المتدخلين.

واستأثر مشروعا ميناء المياه العميقة بالنفيضة والمنطقة اللوجستية المحاذية له بحيز هام من تدخلات نواب ولاية سوسة المشاركين في المجلس الجهوي للتنمية، حيث طالب المتدخلون في هذا السياق، بتفعيل قرارات المجالس الوزارية السابقة التي تم اتخاذها بشأن هذين المشروعين المدرجين في المخطط الاستثماري التنموية 2016-2020 والإسراع بإعلان طلب العروض لانجاز المرحلة الاولى في اقرب الاجال، داعين بالمناسبة رئيس الحكومة ووزيري النقل والتجهيز الى تذليل كل الصعوبات التي لازالت تعرقل انطلاق انجاز المشروعين اللذين سيفتحان آفاقا رحبة للتنمية الشاملة بكامل البلاد، حسب تقديرهم.

وكان كاتب عام الولاية، شكري المبروك، قد استعرض قبل ذلك جملة من المشاريع الوطنية والجهوية العمومية التي بصدد الإنجاز بولاية سوسة متوقفا بالخصوص عند تعطل مشاريع تهيئة مناطق صناعية جديدة، لاسيما بالنفيضة، وبوفيشة، وكندار، والقلعة الصغرى، بسبب إشكاليات عقارية.

كما استعرض عددا من المشاريع المعطلة او التي تشهد بطءا في الإنجاز على غرار مشروع بناء قسم طب الاسنان بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد المدرج منذ سنة 2013 ، مشيرا الى انه تمت برمجة المشروع في إطار تأهيل المستشفى الجامعي فرحات حشاد إلا أن الإعتمادات المرصودة تم صرفها كليا دون بناء قسم طب الأسنان.

وقال، في ذات السياق، ان "المجلس الجهوي لولاية سوسة يطالب وزارة الصحة بتوفير الإعتمادات الضرورية المقدرة بـمليون و800 ألف دينار لإنجاز هذا المشروع في أقرب الآجال".

واكد ان ولاية سوسة بحاجة الى عدد من المشاريع الضرورية ابرزها احداث رصيف للسفن السياحية بميناء سوسة التجاري، وتهيئة محطة الارتال بمدينة سوسة، وربط مترو الساحل بضواحي مدينة سوسة، واحداث خط مترو لسوسة الكبرى، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمعضلة الاكتظاظ المروري الحادّ.

وقال، في هذا الصدد، ان "الجهة بحاجة مستعجلة الى مخطط مديري للنقل، والى احداث جسور على مستوى مفترقات الطريق الحزامية وعلى مستوى تقاطعات السكة الحديدية وإنجاز طريق حزامية ثانية".

كما اكد على تردي الوضعية البيئية بولاية سوسة المتمثلة بالخصوص في ارتفاع حدة الانجراف البحري، وتقلص مساحة الشواطئ، وتلوث مياه البحر، واختلال التوازن الايكولوجي للسباخ، وتفاقم حجم النفايات المنزلية والصناعية والاستشفائية.

واكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في رده على تدخلات الحاضرين على أهمية تحديد مختلف الأطراف المعنية بإنجاز المشاريع التي يمكن اتخاذ قرارات بشانها على المستوى الجهوي ودون الرجوع الى الإدارة المركزية.

ودعا الى الانطلاق من الان في وضع المقترحات بشان المشاريع العمومية التي يمكن ادراجها ضمن المخطط التنموي القادم 2021 - 2026 الخاص بولاية سوسة والى تشريك القطاع الخاص في تحديد المشاريع المستقبلية.

كما أكد حرص الحكومة على تفعيل قرارات المجالس الجهوية للتنمية، مشيرا الى انه سيقوم برفع الملاحظات التي تم ذكرها في هذا المجلس الجهوي للتنمية بولاية سوسة الى رئاسة الحكومة من اجل أخذها بعين الاعتبار، والحرص على تذليل العقبات التي تحول دون انجاز المشاريع المعطلة.

وكان الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى، قد اشار في مستهل الجلسة الى انه لا وجود لمفهوم " حكومة تصريف اعمال " في الدستور وانه لامجال لتوقف اعمال الدولة، مؤكدا ان الحكومة تواصل القيام بواجباتها بصفة عادية.