مقترح قانون لتنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية وضبط حقوقهم وواجباتهم

أحال مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه، الخميس الماضي، مقترح قانون يتعلّق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد.

ويهدف مقترح القانون، المقدم من مجموعة من النواب، إلى تنظيم الوضعية القانونية والمهنية للإطارات المسجدية في تونس، وضبط حقوقهم وواجباتهم وآليات الإشراف والتكوين والتأطير الإداري والديني.

12 فصلا
وورد المقترح، المنشور على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، في 12 فصلا موزعة على خمسة أبواب تضمنت التعريفات والأحكام العامة والانتداب والتكوين والحقوق والواجبات والمخالفات والعقوبات وأحكام انتقالية وختامية.
وتشمل الاطارات المسجدية، حسب الفصل 2 من مقترح القانون، الإمام الخطيب والإمام الخمس والمؤذن والقيم والقيم الأول وكل من يمارس وظيفة دينية قارة في الجامع أو المسجد. وحدد الفصل الثالث شروط الانتداب لوظيفة في الإطارات المسجدية، من أهمها أن يكون للمترشح مستوى تعليميا لا يقل عن الباكالوريا مع أولوية للحاصلين على تكوين ديني أو جامعي في العلوم الشرعية.
ونص الفصل الرابع على أن تلتزم الدولة بتوفير برامج تكوين مستمر للإطارات المسجدية في مجالات الفقه والعلوم الشرعية، والتواصل والخطاب الديني المعتدل والقانون والإدارة الدينية، على أن يتم تعيين هذه الإطارات بقرار من الوزير وفق قاعدة الانتداب في الوظيفة العمومية مع إمكانية تصنيفهم حسب سلم وظيفي (متربص، مباشر، متقدم، موجه، أول)، وفق ما ورد في الفصل الخامس.
ويتمتع الإطار المسجدي، وفق الفصل السادس من مقترح القانون، بأجر شهري وتغطية اجتماعية كاملة (ضمان اجتماعي، تأمين صحي، تقاعد)، والحق في العطل السنوية والرخص المرضية والتدرج الوظيفي والمنح التحفيزية حسب الكفاءة. وخصصت الفصول 7 و8 و9 للواجبات المحمولة على الإطارات المسجدية، وتقييم أدائها دوريا من قبل لجان فنية جهوية ومرجعية علمية وطنية، والمخالفات المهنية المتمثلة في التحريض أو الدعوة للكراهية، واستغلال المسجد لأغراض سياسية، ومخالفة التراتيب الإدارية والعلمية.
وحدد الفصل 10 العقوبات التي يمكن تسليطها حسب درجة الخطورة والتي تتراوح بين التنبيه الكتابي وتعليق النشاط مؤقتا والإعفاء النهائي من الخطة. ونص الفصل 11 على أن تلتزم الدولة بتسوية الوضعية المهنية والقانونية لكافة الإطارات المسجدية العاملة قبل صدور هذا القانون في أجل لا يتجاوز سنتين من تاريخ دخوله حير النفاذ.

قانون أساسي
وأرجع أصحاب المبادرة مقترح هذا القانون بالخصوص، حسب وثيقة شرح الأسباب، إلى افتقاد النظام الحالي لقانون أساسي موحد يضمن حقوق الإطارات المسجدية بوضوح، ويضع آليات شفافة للانتداب والتكوين والتقييم والتدرج الوظيفي.
وذكر المبادرون أن هذا القطاع يعاني من غياب تنظيم قانوني واضح وشامل يحمي حقوق الإطارات المسجدية ويوفر لهم وضعية مهنية مستقرة، مما يؤثر على جودة الاداء ودورهم في المجتمع. وأكدوا أن الهدف من مقترح القانون هو تعزيز الاستقرار الوظيفي للإطارات المسجدية وتحسين ظروف العمل بما ينعكس إيجابيا على جودة الخطاب الديني، ودعم دورها في حفظ السلم الاجتماعي وترسيخ قيم الاعتدال والوسطية.