مجلس الجهات يطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن المشاركين في اسطول الصمود

ندّد المجلس الوطني للجهات والأقاليم، بأشدّ العبارات باعتراض سفن أسطول الصمود، وما تبعه من اعتقال عشرات النشطاء والبرلمانيين من تونس ومن مختلف الدول، معتبرا ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً سافرًا على حق الشعوب في التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة.

وعبّر في بيان له عن تضامنه المطلق مع كافة المعتقلين، وأكد أنّ استهدافهم لن يزيد الأحرار في العالم إلا إصرارًا على كسر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة. 
و طالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المشاركين في الأسطول، محذّرا من أيّ محاولة للتنكيل بهم أو المسّ بسلامتهم الجسدية والمعنوية.
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والبرلمانات الحرة في العالم، إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء هذه الجريمة وأن تضغط بكل الوسائل على الكيان الغاصب لوقف اعتداءاته المتكرّرة. 
و ثمّن المجلس شجاعة أبناء تونس الذين شاركوا في هذه المبادرة النبيلة، مجددًا أنّ فلسطين تظلّ القضية المركزية، وأنّ كل محاولات الترهيب والاعتقال والوصاية لن تثني تونس وشعبها عن مواقفها المبدئية الثابتة في نصرة الحق الفلسطيني.