وزير الاقتصاد ينفي نية الحكومة رفع الدعم عن المواد الاساسية والمحروقات

نفى وزير الاقتصاد والمالية، حكيم بن حمودة، "نية حكومة مهدي جمعة، رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات" مؤكدا "حرصها على ترشيد نفقات الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة".

واعتبر بن حمودة، "إن السياسة المعتمدة، حاليا، تجعل من الطبقات الغنية، التي تستهلك كميات اكبر من المواد المدعمة، أكثر استفادة من الدعم من الفئات الفقيرة وهو ما يتنافى مع الأهداف التي وضع من اجلها الصندوق العام للتعويض".

وتشير دراسات أنجزتها تونس مع مؤسسات دولية، على غرار البنك الإفريقي للتنمية، أن الفئات الفقيرة لا تستفيد إلا بنسبة 9.2 بالمائة من نفقات دعم المواد الغذائية.
كما لا يستفيد 20 بالمائة من السكان الأكثر فقرا في البلاد الا بنسبة 15 بالمائة من نفقات الدعم المخصصة للمحروقات.
وأوضح الوزير ان الحكومة تعكف، من اجل بلوغ استهداف افضل للشرائح المستحقة للدعم، على اعداد المعرف الاجتماعي الوحيد لكل مواطن وذلك في اطار لجنة وزارية.
وبين ان هذا المعرف، الذي بلغ اشواطا متقدمة في اعداده، يضم مختلف المعطيات المتعلقة بالمواطن وخاصة الحالة الاجتماعية والجبائية والبنكية بما يمكنه من الانتفاع بمختلف الخدمات الادارية.
واكد بن حمودة، ان الحكومة تدرس، في الوقت الحالي، عديد السيناريوات لاستعمال هذا المعرف في توجيه الدعم مباشرة الى مستحقيه وذلك بالاستئناس ببعض التجارب مثل الاردن والمغرب.
وذكر في هذا الصدد، بالجهود الذي بذلتها الحكومة، منذ توليها مقاليد الحكم، في الضغط على نفقات الدعم وخاصة منه المخصص للطاقة الذي تراجع الى 2573 مليون دينار سنة 2014 مقابل 3700 مليون دينار سنة2013 ، علما وانه كان في حدود 550 مليون دينار سنة 2010 ومن جهتها بلغت النفقات المخصصة لدعم المواد الغذائية مليار دينار سنة 2014