البرلمان يصادق على قرض من البنك الافريقي

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية، الإثنين، بقصر باردو، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق قرض بقيمة 90 مليون أورو (أي ما يعادل 3ر303 مليون دينار) بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين عبر إحداث مواطن الشغل.

واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في رده على تدخلات النواب، انه رغم وجود تداعيات سلبية للتداين وخاصة المفرط والموجه نحو مصاريف التصرف والتسيير، بامكانه أن يساهم في التأثير الايجابي على الاقتصاد الوطني اذا استخدم في القطاعات المنتجة والبنية التحتية وبرامج توفير التمويلات للمؤسسات الاقتصادية والبرامج التكوينية التي تعزز اليد العاملة والقدرة التصديرية للبلاد.
وأبرز عبد الحفيظ أن أغلب القروض التي عرضتها الحكومة أو تخطط لعرضها على انظار البرلمان موجهة الى قطاع الطاقة والمياه والتطهير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والنهوض بالقطاع الفلاحي والتجهيز والصحة والتعليم العالي.
وأشار، في السياق ذاته، الى ان الحكومة تعمل، حاليا، على بلورة العديد من مشاريع القوانين التي لها انعكاس ايجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي على غرار مجلة الصرف وتنقيح مجلة الشغل.
وتابع ان العمل قائم لاستكمال المشروع الافقي لدفع لاستثمار بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهياكل العمومية والذي يندرج ضمن سياسة الدولة لمزيد تحفيز الاستثمار الداخلي والخارجي وتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال.
وأفاد أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية ستعمل على مراقبة حسن صرف هذا القرض وليس وزارة التشغيل والتكوين المهني، موضحا ان أقساط القرض ستمنح لتونس بناء على النتائج التي سيتم تحقيقها الى غاية 2027 والتي تم تحديدها سلفا في البرنامج. وأكد أن هذه الالية لصرف القرض تمكن من مراقبة كيفية استهلاكه.