- أخبار
- وطنية
- 2026/07/17 12:50
لجنة المالية تناقش مشاريع قوانين طُلب استعجال النظر فيها
ناقشت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، أمس الخميس، 3 مشاريع قوانين طُلب استعجال النظر فيها.
ويتعلق المشروع الاول بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمتعلقة بالقرض المسند إلى شركة فسفاط قفصة للمساهمة في تمويل مشروع اقتناء معدات منجمية حديثة وإحداث وحدة متطورة للترشيح بالضغط العالي لمعالجة المياه المستعملة (CAPSA).
فيما يخص المشروع الثاني الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. بينما يهم الثالث الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.
وأشار رئيس اللجنة الى انه سيتم توجيه الدعوة إلى كل من المدير العام لشركة فسفاط قفصة، والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لتقديم المعطيات والإيضاحات اللازمة.
وبيّن النواب أن غياب رؤية استراتيجية وإصلاحية واضحة لقطاع الفسفاط يحول دون تقييم هذه المشاريع تقييماً موضوعياً، خاصة في ظل نقص المعطيات المتعلقة بمآل القروض السابقة المخصصة لتطوير نقل الفسفاط ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، وهو ما يثير تساؤلات حول نجاعتها وكيفية توظيفها.
وأكدوا ضرورة مد اللجنة ببرنامج إصلاحي واستراتيجية واضحة لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، بما من شأنه الحد من استنزاف المالية العمومية وتحسين مردودية هذه المؤسسات.
وجدّدوا تأكيدهم عدم معارضة اللجوء إلى القروض الاستثمارية،من حيث المبدأ، مشددين على ضرورة توفير معطيات دقيقة حول البرامج الاستثمارية للمؤسسات المنتفعة بها، بما يضمن الشفافية وحسن التصرف.
وشددوا على ان الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب لا ينبغي أن يقتصر على المصادقة على اتفاقيات القروض، بل يجب أن يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم مدى مساهمتها في خلق الثروة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مبادئ الحوكمة، من خلال آليات متابعة دورية ورقابة فعالة على مستوى الإنجاز وتحقيق النتائج.
فيما يخص المشروع الثاني الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة. بينما يهم الثالث الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.
وأشار رئيس اللجنة الى انه سيتم توجيه الدعوة إلى كل من المدير العام لشركة فسفاط قفصة، والرئيس المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لتقديم المعطيات والإيضاحات اللازمة.
وبيّن النواب أن غياب رؤية استراتيجية وإصلاحية واضحة لقطاع الفسفاط يحول دون تقييم هذه المشاريع تقييماً موضوعياً، خاصة في ظل نقص المعطيات المتعلقة بمآل القروض السابقة المخصصة لتطوير نقل الفسفاط ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، وهو ما يثير تساؤلات حول نجاعتها وكيفية توظيفها.
وأكدوا ضرورة مد اللجنة ببرنامج إصلاحي واستراتيجية واضحة لإنقاذ المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات مالية، بما من شأنه الحد من استنزاف المالية العمومية وتحسين مردودية هذه المؤسسات.
وجدّدوا تأكيدهم عدم معارضة اللجوء إلى القروض الاستثمارية،من حيث المبدأ، مشددين على ضرورة توفير معطيات دقيقة حول البرامج الاستثمارية للمؤسسات المنتفعة بها، بما يضمن الشفافية وحسن التصرف.
وشددوا على ان الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب لا ينبغي أن يقتصر على المصادقة على اتفاقيات القروض، بل يجب أن يمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم مدى مساهمتها في خلق الثروة، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز مبادئ الحوكمة، من خلال آليات متابعة دورية ورقابة فعالة على مستوى الإنجاز وتحقيق النتائج.
وات
الرجوع 
